تقترب حماس من التوصل إلى اتفاق لنقل أسلحة إلى جهاز الأمن الفلسطيني خلال محادثات القاهرة

تقترب حماس من التوصل إلى اتفاق لنقل أسلحة إلى جهاز الأمن الفلسطيني خلال محادثات القاهرة

في قاعة اجتماعات مُغلقة في العاصمة المصرية، يجلس وفد من حركة حماس، بقيادة رئيس مكتبها السياسي المنتخب حديثاً خليل الحية، أمام وسطاء من مصر وقطر وتركيا. على الطاولة: وثيقة من خمسة عشر بنداً تحمل اسم “خارطة الطريق” — صياغة أعدها نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لغزة في “مجلس السلام” الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الموضوع الأكثر حساسية؟ مصير ترسانة حماس العسكرية.

بعد أشهر من الجمود، دخلت المفاوضات ما وصفه مسؤولون فلسطينيون بأنه “أكثر المراحل حسمية”. وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الأطراف توصلت في الأيام الأخيرة إلى توافق واسع حول الصياغة المتعلقة بالأسلحة ونزع السلاح — وهو ما قد يُعلن عنه “خلال أيام”، وربما خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

صيغة وسط: لا تسليم، بل نقل

الجوهر الذي تتأسس عليه هذه الصيغة هو التركيز على نقله إلى جهاز فلسطيني، وليس مصادرته. فبدلاً من مطالبة حماس بتسليم أسلحتها — وهو الخط الأحمر الذي رفضته الحركة طوال أشهر — تدعو الخطة إلى احتفاظ الفصائل بسلاحها لكن نقله إلى قوات أمن فلسطينية تابعة للجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، الهيئة التكنوقراطية التي يرأسها علي شعث والمقرر أن تتولى الإدارة المدنية للقطاع.

وقد صرح ملادينوف أمام الأمم المتحدة الشهر الماضي قائلاً إن “الأسلحة ستُسلَّم إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية — لا إلى إسرائيل — وستُفكّك وتوضع بشكل دائم خارج نطاق الاستخدام”. وأضاف أن خارطة الطريق “تقدم العفو، وإعادة الإدماج، والممر الآمن مقابل ذلك”، إلى جانب “انسحاب إسرائيلي مرحلي وتمويل واسع النطاق لإعادة الإعمار”.

البندان الأكثر إثارة للجدل

ظلّ بندان في وثيقة ملادينوف يشكلان العقدة الرئيسية حتى الجولة الحالية من المفاوضات:

البند الخامس — يتعلق بموظفي الحكومة في غزة. اقترح المفاوضون نقل خمسة آلاف عنصر شرطة تابعين لحماس من وظائف ذات طابع عسكري إلى أدوار مدنية. من يرفض النقل يُحال إلى التقاعد. كما تضمن التعديل الجديد إزالة بند كان يطالب اللجنة الوطنية ومجلس السلام بتحمل مسؤولية رواتب متأخرة لموظفين مرتبطين بحماس، واستبداله بآلية قانونية تحمي حقوق الموظفين وفق القانون الفلسطيني.

البند الثامن — يتعلق بالأسلحة الثقيلة. وافق وفد حماس على إدراج مصطلح “البنية التحتية” ضمن نطاق ما سيتم تناوله إلى جانب الأسلحة — وهو مصطلح كانت الحركة ترفضه سابقاً. ووفقاً للصيغة المعدلة، لن تبدأ مناقشات حول الأسلحة الثقيلة والأنفاق ومواقع الإنتاج العسكري إلا بعد أن تفي إسرائيل بالتزاماتها في الانسحاب، ودخول اللجنة الوطنية إلى غزة، وانتشار قوة التثبيت الدولية.

وقال مصدر من الفصائل الفلسطينية لـ”العرب الجديد” إن “الجانب الفلسطيني ضيّق خلافاته حول الوثيقة بشكل كبير”، مشيراً إلى أن “الاختبار الحقيقي الآن هو ما إذا كانت الولايات المتحدة والوسطاء قادرين على ضمان تنفيذ إسرائيل لما تم الاتفاق عليه”.

تنازلات متبادلة تحت ضغط

لم تأتِ هذه التطورات من فراغ. ففي السادس من يوليو، أعلنت حماس حلّ “لجنة متابعة العمل الحكومي” الخاصة بها، وهي الخطوة التي وصفتها بأنها تسهيل للانتقال الإداري إلى اللجنة الوطنية. كما أجرى الحية، الذي انتخب رئيساً للمكتب السياسي في العشرين من يوليو، أول لقاء رفيع المستوى مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأربعاء، حيث بحثا “موقف الحركة تجاه المفاوضات الجارية” وجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية.

من جهتها، قالت مصادر مقربة من حماس إن المجموعة مستعدة لـ”حصر وتخزين” الأسلحة الثقيلة تحت إشراف جهاز فلسطيني، وليس تسليمها لإسرائيل. غير أن مصير الأسلحة الخفيفة والشخصية لا يزال غير واضح. وأشار مسؤول في حماس يوم الخميس إلى أن المجموعة ستقدم رداً “إيجابياً وجيداً”، دون أن يفصح عما إذا كانت وافقت على نزع السلاح بشكل كامل.

في المقابل، تؤكد مصادر إسرائيلية أن “الاتجاه يبدو إيجابياً”، وأن حماس “بدت أنها قبلت نزع السلاح الكامل والمطلق”. وأكد المسؤولون أن “الاتفاق، إن وُقّع، سيكون صارماً ومفصّلاً، بلا حيل ولا تنازلات”. ويشترط الجانب الإسرائيلي ألا يتبقى أي دور لحركة حماس — حاكمياً أو عسكرياً — في غزة، بنموذج مشابه لما يُطبَّق على حزب الله في لبنان.

قوة التثبيت الدولية: خطوة على الأرض

على الأرض، يتقدم مسار موازٍ. ففي السادس والعشرين من يوليو، وافق المجلس السياسي-الأمني الإسرائيلي على الإطار القانوني الذي يسمح بنشر “قوة التثبيت الدولية” التابعة لمجلس السلام في غزة. وستضم القوة في مرحلتها الأولى نحو ٢٠٠ عنصراً من “دول صديقة مثل أوغندا والمغرب”، على أن تعمل في المناطق غير الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وقد رحّب ملادينوف بالقرار، واصفاً إياه بأنه “جزء حاسم من الإطار المتفق عليه لتثبيت استقرار غزة، ودعم نزع السلاح، وتمكين الانتقال إلى إدارة فلسطينية انتقالية فعّالة” تحت اللجنة الوطنية. وأفادت تقارير بأن المغرب وقّع بالفعل على مساهمته في القوة، إلى جانب عناصر من كوسوفو وألبانيا، المتواجدين حالياً في مركز التنسيق المدني-العسكري في “كريات جات” جنوب إسرائيل، والذين يُتوقع نقلهم قريباً إلى قاعدة “كرم شالوم” قرب معبر غزة.

في غضون ذلك، تلقت اللجنة الوطنية لإدارة غزة أكثر من ٢٠٠ ألف طلب انخراط منذ فتح باب التسجيل في وقت سابق هذا العام. وأفاد مسؤول في مجلس السلام بأن الفرز الأمني اكتمل لمجموعة أولى تضم نحو ٥٠٠٠ مجنداً سيتم تدريبهم كجزء من شرطة فلسطينية جديدة. غير أنه لم يُحدد بعد جدول زمني لنشر القوة، حيث يعتمد انتشارها على الظروف الميدانية.

“رفاه الجديد”: نافذة على المستقبل

في مشهد يتناقض بشكل صارخ مع خراب غزة، تعمل اللجنة الوطنية ومجلس السلام على إطلاق مشروع إنساني تجريبي في منطقة رفح، حيث يُتوقع بناء وحدات سكنية مؤقتة ومساكن جاهزة قبل حلول الشتاء. الحي الجديد، الذي أُطلق عليه اسم “رفاه الجديد”، سيستوعب نحو ٥٠ ألف شخص تخضع هوياتهم وانتماءاتهم السياسية لفحص من قبل قوة التثبيت الدولية. وتخطط الإمارات العربية المتحدة لبناء حي آخر في المنطقة ذاتها.

لكن رئيس اللجنة الوطنية علي شعث، الذي لا يزال في القاهرة مع أعضاء اللجنة منذ تعيينها في يناير، وضع شرطاً صريحاً لدخول القطاع: “سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد” — وهي العبارة ذاتها التي يرددها مجلس السلام.

بين الخراب والأمل

تأتي هذه التطورات وسط واقع إنساني مروّع. ما يقارب مليوني فلسطيني يعيشون على نحو ٣٦ في المائة من أراضي غزة غير الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، معظمهم في خيام بدائية أو مبانٍ متضررة. وبينما ينص اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر ٢٠٢٥ على دخول ٦٠٠ شاحنة مساعدات يومياً، تواصل السلطات الإسرائيلية تقييد دخول الإمدادات الحيوية. وفي يوم الخميس وحده، قتلت غارات إسرائيلية أربعة فلسطينيين بينهم طفلان في أنحاء القطاع.

منذ بدء وقف إطلاق النار الاسمي، قُتل ١١٨٠ فلسطينياً في غزة، وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

ورغم التفاؤل الحذر الذي يحيط بالمفاوضات، تظل تساؤلات جوهرية معلقة: هل تقبل إسرائيل بصيغة “نقل السلاح” بدلاً من “تسليمه”؟ وهل تنفذ التزامها بالانسحاب العسكري الكامل؟ وهل تتمكن قوة من ٢٠٠ عنصر فقط من فرض الاستقرار في أراضٍ مزقتها الحرب؟

في أروقة القاهرة، يُعرف الجميع أن البند الأصعب ليس في الوثيقة — بل في إقناع كل طرف بأن ما كُتب على الورق يمكن أن يصبح واقعاً على الأرض. والساعات المقبلة قد تحسم ما إذا كان غزة يقف على أعتاب مرحلة جديدة، أم على شفا انهيار آخر.

Share: