وول ستريت تتراجع قبل انتخابات الكونغرس… هل يعيد التاريخ نفسه؟

وول ستريت تتراجع قبل انتخابات الكونغرس… هل يعيد التاريخ نفسه؟

بقلم: وائل راشد

مدير تطوير الأعمال والمتحدث الرسمي باسم شركة Evest

في وول ستريت، لا تحتاج الأسواق دائماً إلى أزمة اقتصادية كي تتراجع. أحياناً يكفي أن تتبدل توقعات المستثمرين بشأن الفائدة والأرباح والنمو حتى تتحول موجة التفاؤل إلى حالة من الحذر. وهذا ما يجعل التراجعات الأخيرة في الأسهم الأمريكية جديرة بالتوقف عندها، خصوصاً أنها تأتي قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر 2026.

السؤال هنا ليس ما إذا كانت الانتخابات ستنقذ السوق أو تدفعه إلى مزيد من الهبوط. السؤال الأهم: ما الذي يضغط على الأسهم الآن، وإلى أي مدى يشبه هذا المشهد ما حدث في دورات انتخابية سابقة؟

ويطرح وائل راشد هنا سؤال العوامل الاقتصادية التي تقف خلف تراجع الأسهم.

تراجع لا يعني انهياراً

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في جلسة 23 أكتوبر، وسط ضغوط تفاوتت حدتها بين القطاعات. لكن قراءة جلسة واحدة بمعزل عن أداء العام قد تكون مضللة؛ فالسوق الذي حقق مكاسب ملحوظة خلال الأشهر السابقة يستطيع أن يتراجع من دون أن يدخل بالضرورة في أزمة طويلة.

المشكلة تبدأ عندما تتراكم عوامل الضغط. فالتقييمات المرتفعة تترك هامشاً أقل للأخطاء، وأي تغيير في توقعات الأرباح أو تكلفة التمويل قد يؤدي إلى حركة قوية، حتى لو لم تتدهور أساسيات الاقتصاد بالقدر نفسه.

ويلفت وائل راشد إلى أثر التقييمات وتوقعات الأرباح في تقلبات السوق.

ما الذي يضغط على وول ستريت؟

أول العوامل يتمثل في عوائد السندات وتوقعات السياسة النقدية. عندما ترتفع العوائد، تصبح المقارنة أصعب بالنسبة إلى الأسهم، ولا سيما الشركات التي تعتمد تقييماتها على أرباح منتظرة بعد سنوات. كما تصبح تكلفة الاقتراض عاملاً أثقل على الشركات والمستهلكين.

والعامل الثاني هو قطاع التكنولوجيا. فالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به رفعت توقعات النمو إلى مستويات عالية. غير أن المستثمرين أصبحوا أكثر تدقيقاً في سؤال بسيط: متى تتحول هذه النفقات إلى إيرادات وأرباح تبرر حجم الاستثمار؟ لا يعني ذلك نهاية قصة الذكاء الاصطناعي، بل انتقال النقاش من الحماس إلى اختبار الجدوى.

أما العامل الثالث فيرتبط بالطاقة والتضخم. فارتفاع أسعار النفط أو استمرار المخاطر الجيوسياسية يمكن أن يزيد تكاليف النقل والإنتاج، ويؤثر في إنفاق الأسر وهوامش الشركات. وفي هذه الحالة، تتداخل المخاوف بشأن النمو مع الحذر من بقاء التضخم مرتفعاً، ما يعقّد مهمة الاحتياطي الفيدرالي.

ويشير وائل راشد إلى تداخل الفائدة والتكنولوجيا والطاقة في ضغوط الأسواق.

ماذا حدث في 2018 و2022؟

تقدم انتخابات التجديد النصفي السابقة مثالين مهمين، لكنهما لا يقدمان وصفة جاهزة لما سيحدث هذا العام.

في أكتوبر 2018، تعرض مؤشر S&P 500 لهبوط واضح بالتزامن مع تشديد السياسة النقدية وتصاعد المخاوف التجارية. ولم تكن الانتخابات هي السبب الوحيد؛ بل كانت جزءاً من مشهد اقتصادي أوسع، استمرت فيه التقلبات حتى نهاية العام.

وفي 2022، واجهت الأسهم بيئة أشد صعوبة، مع تضخم مرتفع ووتيرة سريعة لرفع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من تحسن السوق خلال أكتوبر قبل التصويت، أنهى مؤشر S&P 500 العام بخسارة كبيرة. وتوضح تلك التجربة أن الاتجاه الذي يسبق الانتخابات قد لا يخبرنا كثيراً عن مسار الأشهر اللاحقة.

الاختلاف في 2026 أن الاهتمام يتوزع بين تكلفة رأس المال، وعوائد الاستثمار في التكنولوجيا، وأسعار الطاقة، والشكوك السياسية. لذلك، فإن التشابه في توقيت التراجع لا يعني بالضرورة تشابهاً في الأسباب أو النتائج.

ويميز وائل راشد بين التشابه في توقيت التراجع واختلاف أسبابه.

هل تتحول الانتخابات إلى نقطة انعطاف؟

تاريخياً، شهدت الأسواق الأمريكية في عدة دورات انتخابية أداء أفضل بعد انقضاء انتخابات التجديد النصفي. وقد يكون أحد التفسيرات أن وضوح موازين القوى في الكونغرس يساعد المستثمرين على تقييم مسار الضرائب والإنفاق والتنظيم الاقتصادي.

لكن الارتياح السياسي لا يعالج تلقائياً مشكلة التضخم أو ارتفاع العوائد أو تباطؤ الأرباح. وقد تكون نتيجة الانتخابات متوقعة بالفعل، فلا تضيف كثيراً إلى الأسعار. أما المفاجآت التي تغير قدرة الإدارة على تمرير التشريعات، فقد تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم قطاعات بعينها.

ويؤكد وائل راشد أن وضوح النتائج السياسية لا يزيل المخاطر الاقتصادية تلقائياً.

لماذا يهم هذا المستثمر الخليجي؟

التقلبات الأمريكية لا تبقى داخل حدود وول ستريت. فالدولار وعوائد الخزانة الأمريكية يؤثران في تكلفة التمويل العالمية وحركة رؤوس الأموال، كما أن التغير في شهية المخاطرة ينعكس على تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة والخليجية.

وتكتسب هذه الروابط أهمية إضافية في اقتصادات المنطقة، حيث ترتبط معظم العملات الخليجية بالدولار، مع اختلاف نظام ربط الدينار الكويتي. ومع ذلك، لا ينبغي إغفال العوامل المحلية، من أرباح الشركات إلى السيولة والمشروعات الاقتصادية، عند تفسير أداء أسواق الخليج.

الاختبار الحقيقي يبدأ بعد الاقتراع

لن تكون ليلة الثالث من نوفمبر نهاية القصة. فالمستثمرون سيواصلون متابعة التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي ونتائج أعمال الشركات وعوائد السندات. وهذه المتغيرات قد تكون أكثر تأثيراً في اتجاه الأسهم من توزيع المقاعد نفسه.

تعلّمنا التجارب السابقة أن الأسواق لا تتفاعل مع السياسة باعتبارها حدثاً منفصلاً؛ بل مع أثرها المحتمل في النمو والأرباح وكلفة المال. ومن هنا، قد تكون القراءة الأكثر نضجاً للتراجعات الحالية هي النظر إليها بوصفها اختباراً للتوقعات، لا حكماً مسبقاً على مستقبل الاقتصاد الأمريكي.

ويعيد وائل راشد ربط حركة الأسواق بتوقعات النمو والأرباح وكلفة المال.

واشنطن تستعد لاختيار كونغرس جديد، لكن السؤال الذي سيبقى مطروحاً في وول ستريت أبعد من صناديق الاقتراع: هل تستطيع أرباح الشركات وقوة الاقتصاد مواكبة التقييمات التي وصلت إليها الأسهم، أم أن المستثمرين سيحتاجون إلى إعادة تسعير التفاؤل؟

Share: