السعودية تحشد عشرات الدول لتشكيل تحالف ملاحي في البحر الأحمر

البحر الأحمر

في أحد أكثر الممرات المائية اكتظاظاً في العالم، لم تكن سوى ١١ سفينة تجارية هي ما تبقى من حركة الملاحة في البحر الأحمر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي — وهو رقم صادم إذا ما قورن بأكثر من ٧٠ سفينة كانت تعبر يومياً عبر مضيق باب المندب قبل عام ٢٠٢٣. هذا الانخفاض الحاد هو الذي دفع المملكة العربية السعودية إلى التحرك العاجل لتشكيل تحالف دولي واسع يهدف إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين المدعومين من إيران.

تحالف في طور التشكيل

كشفت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” يوم الأربعاء أن الرياض تجري محادثات مع عشرات الدول لتشكيل التحالف، الذي من المقرر أن يكون مقره في العاصمة السعودية الرياض، تحت القيادة السعودية. ووفقاً لما نقله موقع “المونيتور” الإخبارية الإلكترونية عن مسؤولين أمريكيين، فقد وافقت ثلاث دول مطلة على البحر الأحمر — مصر وجيبوتي والسودان — على الانضمام إلى التحالف.

وحددت المملكة موعداً نهائياً لنحو ٥٠ دولة لتأكيد مشاركتها، وفقاً لما أفاد به موقع “المونيتور”. ولم تُنشر بعد قائمة رسمية بالدعوات الموجهة، إلا أن معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة وباكستان وتركيا والصومال والسودان، إلى جانب دول أوروبية تشمل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، قد تلقت دعوات للمشاركة.

ووفقاً لتقارير، فإن فرنسا وألمانيا وإيطاليا تنتظر قرار واشنطن بشأن المشاركة قبل اتخاذ أي التزام. كما أُفيد أن سلطنة عُمان، التي تلعب دور الوسيط في الاتصالات مع إيران، لن تنضم على الأرجح إلى التحالف. ولم تتلقَّ الإمارات العربية المتحدة دعوة بعد، وفقاً لمعلومات متداولة.

في غضون ذلك، أرسلت بنغلاديش وفداً من خفر السواحل برئاسة اللواء البحري محمد منيب الرحمن إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى للتحالف تعقد في الفترة من ٢٩ يوليو إلى ١ أغسطس.

“حصار بحري” ورسوم محتملة

يأتي المسعى السعودي رداً مباشراً على إعلان الحوثيين في ٢٠ يوليو فرض “حصار بحري” على المملكة، واصفين إياه رداً على ما سموه حصاراً تفرضه الرياض على اليمن منذ ما يقارب ١٢ عاماً. منذ ذلك الإعلان، شنّ الحوثيون عدة هجمات على ناقلات نفط سعودية في البحر الأحمر، بينها ناقلة “إنسيليا” التي اشتعلت فيها النيران، وناقلة “NCC غزال” التي استهدفت بصواريخ باليستية وأُجبرت على تغيير مسارها.

وفي تصعيد يثير قلقاً متزايداً، أفادت مصادر لـ”رويترز” بأن الحوثيين يدرسون فرض رسوم عبور على السفن التجارية العابرة عبر مضيق باب المندب — وهي خطوة وصفها وزير الخارجية اليمني بأنها محاولة لنسخ استراتيجية إيران في مضيق هرمز. وقال إن الجماعة تعمل، بتوجيه إيراني، على إنشاء “كيان” لجمع المدفوعات من شركات الملاحة. وأشارت تقارير إلى أن السفن الصينية قد تُعفى من هذه الرسوم.

تكاليف اقتصادية متصاعدة

تتعرض المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، لضغط مزدوج. فمن جهة، أغلق مضيق هرمز — الذي يعبر من خلاله خمس نفط العالم المتداول في أوقات السلم — أمام معظم حركة الملاحة بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ومن جهة أخرى، أصبح الطريق البديل عبر البحر الأحمر، الذي توجّه إليه الرياض ملايين البراميل يومياً عبر خط أنابيب يربط الخليج العربي بميناء ينبع، مهدداً بهجمات الحوثيين.

قالت شركة “كبلر” لتحليلات البيانات البحرية إن حركة السفن عبر باب المندب انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر. ووفقاً لتقديرات، فإن نحو ٢٥ في المائة من إمدادات النفط العالمية باتت مهددة بسبب الاضطرابات في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.

تحركات دبلوماسية مكثفة

على المستوى الدبلوماسي، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في قطر والكويت والبحرين، حيث أكد الوزراء خلالها على “أهمية الاستمرار في جهود خفض التوتر” وأدانوا الهجمات التي تشنها إيران والمليشيات المدعومة منها في العراق واليمن.

كما أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني أندي برنهام، الذي أعرب عن إدانة بلاده لهجمات الحوثيين وتهديدها للملاحة في البحر الأحمر، مؤكداً دعم بلاده لأمن المملكة وسيادتها.

وقد ردّت قوات التحالف بقيادة السعودية على هجمات الحوثيين بتنفيذ غارات على ما وصفتها بأهداف عسكرية في مديرية الحديدة اليمنية، المستخدمة لتهديد الملاحة التجارية. وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن التحالف “سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير العملياتية اللازمة لحماية مصالح المملكة وأصولها الوطنية والسفن التجارية”.

مخاوف الأمم المتحدة وتساؤلات مستمرة

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن “قلقه الشديد” إزاء استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة في البحر الأحمر، محذراً من أنها “تنطوي على خطر تصعيد التوترات الإقليمية وتوسيع نطاق الصراع”.

ورغم الزخم الدبلوماسي، لا يزال مصير التحالف غير مؤكد. فبعض المحللين يطرحون تساؤلات جوهرية: هل تستطيع الرياض حشد دعم دولي كافٍ لتأسيس عملية أمنية بحرية منسقة؟ وهل ستنضم واشنطن، المنخرطة بالفعل في حرب مستمرة منذ خمسة أشهر مع إيران، إلى جبهة جديدة؟

ما هو واضح، على الأقل في هذه اللحظة، هو أن المملكة قررت ألا تترك مصير صادراتها النفطية وأمنها البحري في يد من يشحنون الصواريخ في جبال اليمن. والساعات المقبلة قد تكشف ما إذا كان العالم مستعداً للوقوف إلى جانبها.

Share: