السعودية ترفض التحركات العسكرية الأحادية للمجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة

السعودية ترفض التحركات العسكرية الأحادية للمجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة

الرياض – أعربت وزارة الخارجية السعودية، يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، عن رفضها للتحركات العسكرية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن، معتبرة إياها تصعيداً غير مبرر تم تنفيذه بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو تنسيق مع قيادة التحالف العربي.

جاء في البيان الرسمي الذي نشرته الوزارة أن هذه التحركات أضرت بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته، وبالقضية الجنوبية، كما قوضت جهود التحالف الرامية إلى تحقيق الاستقرار. وأكدت السعودية أنها تعمل بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، لاحتواء الموقف وإعادة الأمور إلى سابق عهدها.

في هذا السياق، أرسلت الرياض فريقاً عسكرياً مشتركاً سعودياً-إماراتياً إلى عدن لوضع ترتيبات تضمن عودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف.

بدأت التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي، المدعوم إماراتياً، في 3 ديسمبر 2025، حيث سيطرت قواته على أجزاء واسعة من حضرموت بعد اشتباكات محدودة مع حلف قبائل حضرموت وقوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وفي الأيام التالية، امتدت السيطرة إلى محافظة المهرة المجاورة، التي كانت تحت سلطة الحكومة، دون مقاومة كبيرة.

تُعد حضرموت والمهرة محافظتين استراتيجيتين، إذ تشكل حضرموت نحو ثلث مساحة اليمن وتحتوي على احتياطيات نفطية هامة، بالإضافة إلى موانئ وطرق تجارية حيوية. أما المهرة فتحدها سلطنة عمان، وتُعتبر بوابة تجارية مهمة. يرى مراقبون أن هذه السيطرة تعزز موقف المجلس الانتقالي في مطالبته باستعادة دولة جنوبية مستقلة، لكنها في الوقت نفسه تثير مخاوف من تصدع في التحالف المناهض للحوثيين.

رحبت الحكومة اليمنية بالبيان السعودي، واصفة إياه بـ”الواضح والمسؤول”، وأكدت أن استقرار حضرموت والمهرة أولوية وطنية، مشددة على رفض أي تحركات خارج الأطر المؤسسية للدولة. من جانبها، أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن ترحيبها بجهود التحالف لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه اليمن هدوءاً نسبياً في الجبهات الرئيسية مع الحوثيين، لكنه يكشف عن خلافات داخلية بين مكونات الشرعية. أكدت السعودية في بيانها أن القضية الجنوبية “عادلة”، لكن حلها يجب أن يتم عبر حوار شامل ضمن حل سياسي عام للأزمة اليمنية.

تعكس الجهود السعودية-الإماراتية المشتركة رغبة في احتواء التوترات دون الوصول إلى مواجهات مباشرة، مع التركيز على الحفاظ على وحدة الصف أمام التحديات المشتركة. وفي الوقت نفسه، يتابع المجتمع الدولي التطورات عن كثب، خاصة مع مخاوف من تأثيرها على الجهود الأممية لإحلال السلام.

Share: