أعلنت السعودية وتركيا وباكستان التحضير لاجتماع عاجل لرؤساء أركان جيوش الدول الثلاث، لبحث سبل دعم المملكة في مواجهة تصاعد هجمات جماعة أنصار الله الحوثية، في أول اختبار عملياتي كبير لاتفاقية مكة للدفاع المشترك. وجاء الإعلان بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.aljazeera+1
اتفاقية تحت الضغط
وقّعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس، بهدف تعزيز الردع الجماعي وتوسيع التعاون الدفاعي. وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، في مبدأ يشبه بند الدفاع الجماعي في حلف شمال الأطلسي.
وبدأت الدول الثلاث منذ ذلك الحين في إنشاء الآليات المؤسسية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. وفي 31 أغسطس، عقد وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان اجتماعاً في إسطنبول، اتفقوا خلاله على إنشاء أمانة عامة في السعودية وتعميق التعاون العسكري.
وخلال اجتماع نيويورك، أدان وزراء الخارجية الهجمات التي استهدفت مكة ومنشآت مدنية واقتصادية داخل السعودية، وأكدوا حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
لكن الاتفاقية تواجه اختباراً معقداً، إذ لم تحدد الدول الثلاث بعد طبيعة الدعم الذي قد تقدمه أنقرة وإسلام آباد، أو ما إذا كان سيقتصر على المساعدة الفنية والاستخباراتية والتسليحية، أم سيتضمن مشاركة عسكرية مباشرة.
واشنطن تتراجع وإيران تسعى إلى النأي بنفسها
جاء الاجتماع في وقت أشارت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنها لا تعتزم التدخل العسكري المباشر في مواجهة الحوثيين. ووفقاً لتقارير، عرضت واشنطن على الرياض دعماً استخباراتياً ووافقت على بيعها مقاتلات من طراز F-35، لكنها أبلغت المسؤولين السعوديين بأن مواجهة الحوثيين تقع على عاتق المملكة.
وقال عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في الإمارات، إن الموقف الأميركي «يؤكد مجدداً أن أميركا ليست هنا للدفاع عنا».
وفي المقابل، سعى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى النأي بطهران عن هجمات الحوثيين، قائلاً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» إن الجماعة «مسؤولة عن أفعالها». وتتهم دول غربية وإقليمية إيران بتقديم دعم عسكري وتقني للحوثيين، بينما تنفي طهران توجيه عمليات الجماعة بصورة مباشرة.
وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده نقلت، عبر وسطاء، مقترحاً إلى واشنطن يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز إذا توقفت الأعمال القتالية على جميع الجبهات خلال سبعة أيام ورفعت العقوبات.
أنقرة وإسلام آباد تتوخّيان الحذر
رغم لغة الدفاع الجماعي الواردة في الاتفاقية، أبدت تركيا وباكستان حذراً بشأن الانخراط المباشر في الحرب اليمنية.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن السعودية قد تحتاج إلى دعم عسكري، «خصوصاً في بعض المسائل الفنية»، في إشارة إلى احتمال تقديم مساعدة تقنية بدلاً من نشر قوات تركية.
أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فأكد أن العلاقات مع الرياض «أقوى من أي وقت مضى»، لكنه لم يعلن عن إرسال قوات أو تقديم دعم عسكري محدد. ويرى بعض المسؤولين الباكستانيين أن النزاع اليمني بدأ قبل توقيع اتفاقية مكة، ولذلك قد لا يندرج تلقائياً ضمن نطاق بند الدفاع المشترك.
وحذّر الحوثيون تركيا وباكستان من التدخل. وكتب رئيس البرلمان التابع للجماعة، يحيى علي الراعي، إلى نظيريه الباكستاني والتركي، داعياً إياهما إلى الضغط على الرياض لوقف حربها وحصارها على اليمن. كما قال عضو في المكتب السياسي للجماعة إن تركيا وباكستان ستواجهان «قبضة من حديد» إذا دخلتا الصراع.
تصاعد الهجمات
قالت السلطات السعودية إنها اعترضت ستة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، بعد تفعيل إنذارات طارئة في مكة وجدة وينبع، الميناء النفطي المطل على البحر الأحمر. وأعلن الحوثيون بدورهم إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه أهداف داخل السعودية.
كما أفادت القوات السعودية بإحباط محاولات استهداف مناطق مدنية ومنشآت حيوية في بيشة والطائف وفرسان وينبع. وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق إسقاط طائرة مسيّرة جنوب مكة قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة، فيما نفى الحوثيون استهداف مكة أو أي موقع إسلامي مقدس.
وتزامن التصعيد مع اشتداد المعارك في عدة جبهات داخل اليمن. ووفق حصيلة لوكالة فرانس برس، قُتل ما لا يقل عن 150 مقاتلاً من الحوثيين والقوات الموالية للحكومة خلال 24 ساعة، بينهم 98 من القوات الحكومية و52 من الحوثيين، في اشتباكات قرب جبال كهبوب ومناطق بين لحج وتعز المطلة على مضيق باب المندب.
ارتفاع الخسائر المدنية
حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تفاقم الكلفة الإنسانية للصراع، وقال إنه «مصدوم» من مقتل ما لا يقل عن 32 مدنياً، بينهم 15 طفلاً، منذ بدء التصعيد.
ووثّق مكتب المفوض السامي ثلاث هجمات حوثية على مخيمات للنازحين في محافظة مأرب. كما أجبر تجدد القتال أكثر من 230 ألف شخص على النزوح من منازلهم منذ بداية سبتمبر، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال تورك إن الشعب اليمني «لا يستطيع تحمل حرب شاملة أخرى»، في تحذير من أن التصعيد قد يحول النزاع إلى أزمة إقليمية أوسع، خصوصاً إذا انتقلت اتفاقية مكة من إطار الردع السياسي إلى التدخل العسكري المباشر.
والسؤال الأساسي الآن هو ما إذا كانت السعودية وتركيا وباكستان ستتمكن من تفعيل التزامات الاتفاقية من دون الانجرار إلى حرب مفتوحة، أو ما إذا كان الهجوم الحوثي المتصاعد سيحوّل الاتفاقية الجديدة إلى تحالف عسكري فعلي.

