بعد ستة أشهر من الحرب مع إيران، تغيرت حسابات صادرات النفط من الخليج العربي. فالدول التي كانت تشحن النفط عبر مضيق هرمز بقليل من القلق، تضخ الآن مليارات الدولارات في بنية تحتية بديلة، في سباق لتقليل اعتمادها على الممر المائي الضيق الذي يمر عبره نحو 20% من نفط العالم.
خريطة جديدة لصادرات نفط الخليج
تبني الإمارات خط أنابيب نفطي ثانٍ إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان، بهدف مضاعفة طاقتها الاستيعابية للتجاوز إلى 3.6 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027. وقد وجّه الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بتسريع هذا المشروع في وقت سابق من هذا العام. كما أعلنت “أدنوك” عن استثمار بقيمة 8.2 مليار دولار لتوسيع أعمال الغاز، وتدرس خططًا لإنشاء منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال على الساحل الشرقي للبلاد، خارج مضيق هرمز.
تعمل شركة أرامكو السعودية على توسيع خط أنابيبها الشرقي-الغربي، وهو الخط البالغ طوله 1,201 كيلومترًا والمُشيَّد خلال الحرب الإيرانية-العراقية، والذي يربط حقول النفط الشرقية في المملكة بميناء ينبع على البحر الأحمر. وقد وصل الخط إلى طاقته الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يوميًا في وقت سابق من هذا العام. وتجري السعودية حاليًا مفاوضات أولية حول توسيع الطاقة بمقدار 1 إلى 2 مليون برميل إضافي يوميًا، وفقًا لرويترز، مما قد يسمح للجيران باستخدام هذا المسار أيضًا. وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، الأسبوع الماضي إن الشركة “تدرس بنشاط زيادة عدد المسارات البديلة” لصادرات الخام.
التعاون الإقليمي والتخزين
أدى الدفع نحو التنويع إلى إثارة مشاريع تعاونية جديدة. فالكويت تجري مفاوضات مع السعودية بشأن بناء خط أنابيب إلى البحر الأحمر. كما يعيد العراق والأردن إحياء خطة متعثرة منذ فترة طويلة لبناء خط أنابيب قادر على نقل ما يصل إلى مليون برميل يوميًا إلى ميناء العقبة الأردني. وتوسع دول الخليج أيضًا سعات تخزين النفط في آسيا — في كوريا الجنوبية واليابان والهند — بحيث يمكن للإمدادات الأقرب إلى أسواق المستهلكين الاستمرار في التدفق حتى لو أُغلق المضيق.
عقبات لا تزال قائمة
تواجه استراتيجية الطرق البديلة مخاطرها الخاصة. فبحر الأحمر ومضيق باب المندب، اللذان تمر عبرهما العديد من المسارات البديلة، لا يزالان تحت تهديد الحوثيين في اليمن، الذين هاجموا سفينة سعودية في 11 أغسطس، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص. ويرى بعض المحللين أن الاستقلال التام عن هرمز غير واقعي. تقول كارول نخل، الرئيسة التنفيذية لشركة “كريستول إنرجي” للاستشارات في مجال الطاقة: “من الواضح أنهم بحاجة إلى مضيق هرمز. الفوائد التي يوفرها كثيرة جدًا، والبنية التحتية المرتبطة به موجودة بالفعل”.
ومع ذلك، جعلت الحرب الوضع القائم غير مقبول. يقول بن كاهيل، محلل الطاقة في جامعة تكساس في أوستن: “لا يريد أي بلد في العالم أن يكون معتمدًا بهذا الشكل الكبير على نقطة الاختناق البحرية هذه مرة أخرى”.

