الرياض – في خطوة تعكس عمق التعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 8 ديسمبر 2025، توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين البلدين. وقع الاتفاقية وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر، ووزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، خلال أعمال المجلس التنسيقي السعودي القطري في الرياض.
يمتد الخط السككي الجديد على طول 785 كيلومتراً، ويربط مباشرة بين مطار الملك سلمان الدولي في الرياض ومطار حمد الدولي في الدوحة، مع محطات رئيسية في مدن سعودية مثل الهفوف والدمام. تصل سرعة القطارات إلى أكثر من 300 كيلومتر في الساعة، مما يختصر زمن الرحلة بين العاصمتين إلى ساعتين تقريباً، مقارنة بالرحلات الجوية أو البرية الحالية التي تستغرق وقتاً أطول مع الإجراءات.
يُعد هذا المشروع جزءاً من شبكة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع، التي تهدف إلى ربط الدول الست بشبكة متكاملة. وفقاً للتقديرات الرسمية، سيخدم القطار أكثر من 10 ملايين راكب سنوياً، وسيوفر أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل. كما يتوقع أن يضيف نحو 115 مليار ريال (حوالي 30.6 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلدين مجتمعين.
من الناحية البيئية، يعتمد المشروع على الطاقة الكهربائية، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية مقارنة بالنقل الجوي أو البري التقليدي. يأتي ذلك متوافقاً مع أهداف رؤية السعودية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
على الصعيد السياحي والتجاري، سيسهل الخط الجديد حركة الزوار بين الدوحة والرياض، حيث يمكن للمسافرين استكشاف معالم المدينتين بسهولة أكبر. على سبيل المثال، سيتمكن السائحون من زيارة متاحف الدوحة مثل متحف الفن الإسلامي، ثم الانتقال سريعاً إلى مواقع تاريخية في الرياض مثل المركز التاريخي الملك عبدالعزيز. كما يدعم المشروع زيادة التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات، خاصة مع تحسن العلاقات الثنائية بعد اتفاق العلا عام 2021 الذي أنهى الخلاف السابق.
من المتوقع اكتمال المشروع خلال ست سنوات، ليبدأ التشغيل بحلول عام 2031. يُنظر إليه كخطوة استراتيجية تعزز التكامل الخليجي، وتفتح آفاقاً جديدة للنقل الإقليمي السريع والمستدام. وفي بيان مشترك، أكد الجانبان التزامهما بتوسيع التعاون في مجالات أخرى مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة والثقافة.
هذا المشروع ليس مجرد بنية تحتية، بل يمثل جسراً يقرب بين الشعبين الشقيقين، ويفتح صفحة جديدة من الشراكة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

